مرحبا بكم في شركة المشورة للمحاماة  تواصل معنا  شركة المشورة للمحاماة  تواصل معنا 

من نحن

 

شركة المشورة للمحاماة شركة مهنية تعمل في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، تم تأسيسها وفقًا للنظام الحالي  للشركات المهنية ، والترخيص لها بمزاولة مهنة المحاماة وتقديم الخدمات القانونية من قبل وزارة العدل. وهي مسجلة لدى الهيئة السعودية للمحامين، كمنشأة قانونية. اتخذت الشركة من مدينة الدمام مقرًا رئيسيًا لها، لكنها تمارس أعمالها في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية:  (الخبر – الدمام – الجبيل – الإحساء – جدة – الرياض – مكة – أبها – المدينة المنورة). تضم الشركة نخبة من الكوادر المهنية المتميزة من المحامين والمستشارين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في شتى مجالات القانون، وتقدم خدماتها القانونية بجودة عالية وأداء احترافي متميز، وتسعى دائما إلى التطوير  في مجال المحاماة وتقديم الخدمات القانونية بطرق مبتكرة تتجاوز الطرق التقليدية الشائعة في عمل المنشآت القانونية.  الهدف الرئيسي لشركة المشورة هو أن ينظر إليها العملاء كمستشار موثوق به .

خدماتنا

التمثيل القضائي والتحكيم

الإستشارات القانونية والشرعية والدراسات

العقود والاتفاقيات

خدمات الشركات والاستثمار الأجنبي

خدمات الموارد البشرية ونظام العمل

خدمات التدقيق القانوني وإدارة المخاطر

خدمات القطاع العقاري

خدمات الملكية الفكرية

نزع الملكية للمنفعة العامة والقرارت الإدارية

خدمات القطاع المصرفي والتمويلي وقطاع التأمين

تصفية التركات

تحصيل الديون وتنفيذ السندات التنفيذية

الخدمات القانونية الدولية

خدمات هيئة سوق المال

ما نحن خبراء فيه

لماذا يختارنا العملاء؟

مهمتنا:

التغلب على التحديات القانونية التي يواجهها الأفراد والشركات في حياتهم العملية و الشخصية. ينبع التزامنا من الخبرات المحلية التي اكتسبناها والتقيد بالمعايير الدولية، حيث نلتزم بتقديم أعلى مستوى من الخدمات القانونية التي تتفق مع احتياجات عملائنا، مع مراعاة عنصر الوقت والشفافية واختيار  إجراءات التقاضي الناجحة وتنفيذها.

 

مقومات النجاح:

لدينا كافة إمكانيات ومقومات النجاح التي تمكننا من تقديم مستوى مرموق للممارسة القانونية وخدمات التقاضي.

رؤيتنا:

الريادة والتميز في تقديم جميع الخدمات القانونية التي يحتاجها الفرد والمجتمع.

رسالة الرئيس التنفيذي

مساعدة عملائنا على الوصول إلى حقوقهم بأسرع طريقة وبأقل تكلفة ، وفقًا للمبادئ والأعراف

المهنية في المجال القانوني ، وتعزيز مهنة المحاماة من حيث التنظيم والتأثير والفعالية في جميع

المجالات وكذلك بين الحكومية والخاصة والاقتصادية ودوائر المجتمع.

أحصل علي إستشارة مجانية

    نطاق خدماتنا القانونية

    نحرص على تقديم الخدمة القانونية المناسبة للعملاء وتحديد  احتياجات الأعمال بشكل دقيق، ما دفعنا إإلى توفير الخبرة الملائمة لتزويد عملائنا بمخرجات متوائمة مع الأنظمة وفقًا لأعلى الممارسات الدولية  وأفضلها. ليس هذا وحسب، بل نسعى بكل جهد (نبذل ما في وسعنا)  كي نكون ذراعًا مهنيًا مساندًا لأعمال العملاء بخدمتهم في كافة المتطلبات اليومية بما يضمن حسن أداء الأعمال دون أدنى عقبات مؤثرة 

    كما نحرص  على توفير الدعم القانوني السابق للعمليات والأعمال، تفاديًا لأية إشكالات أو وقوع الأعمال في مناطق قانونية رمادية تؤثر على نشاطات العملاء في مجال أعمالهم . نحرص تبعًا لذلك على استباق  المشاكل التي قد يفرزها الواقع الحالي في المستقبل  ووضع استراتيجيات حلوٍل لها قبل وقوعها ضمانًا لاستمرار الأعمال بشكل سلس و اعتماد أعلى المعايير في استخراج الحلول القانونية .

    إن الخبرة التي نمتلكها في مجال تحديد احتياجات العملاء تدفعنا إلى توفير فريق العمل المناسب لتقديم الدعم القانوني والمهني اللازم لمتطلبات العمل العمل بالشكل الصحيح.  قد تتطلب عملية واحدة في بعض الأحيان، معرفة متنوعة في العديد من المجالات القانونية، ونحن لدينا في هذه الأحوال، فرق عمل مؤهلة ذات كفاءة عالية  للتعامل مع جميع احتياجات العمل،  سواء كانت العملية  تشمل أكثر من مجال قانوني أو مجالا قانونيًا واحدًا

    نعمل جاهدين – في المشورة – على تقديم الخدمة المستحقة على النحو المطلوب، ولا نحاول ا إضافة ما ليس من مشمولات العمل من أجل توسيع مجال  عملنا بطريقة لا تتناسب مع المتطلبات الواقعية للخدمة المطلوبة.  نحرص دومًا  على عرض خطط الأعمال ومجالاتها والفريق اللازم على العملاء قبل اعتماد أي خطوة مستقبلية في خدمة العميل، بل ونحرص على إطلاع العميل  على أدق الجزئيات بشكل مستمر، لمنحه الثقة التامة في مدى احترافية أعمالنا وخدماتنا.

    نصائح قانونية

    • إحرص على توثيق حقوقك لدى الغير بالكتابة مهما كانت الصلة بينك وبين الآخرين فذلك يحافظ على حقوقك من الهدر والضياع .
    • لا تحرر شيكات مؤجلة ولا تتلقي شيكات من هذا النوع فالنظام يعاقب عليها كونها محظورة نظاماً .
    • إحترس من أن تمكن غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري داخل المملكة بدون مراعاة الضوابط النظامية وإلا كنت عرضة للعقوبة .
    • إياك أن توقع أو تبصم على الأوراق التجارية على بياض فذلك يعد تفويضا منك تجاه المستفيد بتعبئة البيانات بما يريد وقد يعرضك ذلك للخطر .
    • إفحص الملاءة المالية للغير عند الدخول في علاقة تعاقدية للتأكد من قدرته على الوفاء بالإلتزامات المالية .
    • لا تسند الأمور القانونية الخاصة بك أو بمنشأتك إلا لشخص قانوني مؤهل علمياً وعملياً حتى يدرء عنك المخاطر ويضعك فى موقف قانوني سليم .
    • لا تشهر بغيرك عبر وسائل التقنية الحديثة فذلك مجرم قانونا ويعرضك على العقوبة.
    هل تبحث عن شخص يساعدك؟

    دعنا نساعدك! اتصل الآن: داخلي: 920020066 تحويلة 630 | الجوال :0569056287 966 +

    info@Al-mashora·com من الأحد الى الخميس 08:00 – 17:00